نظریه شماره 7/1402/44 مورخ 1402/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد
چکیده نظریه شماره 7/1402/44 مورخ 1402/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد:در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ می کند؛ حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور صرفا ناظر بر تکلیف آن هیأت در فرض احراز تصرفات مالکانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده ۴ آیین نامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی می داند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند ۲ ماده یک قانون و ماده ۸ آیین نامه یادشده تفسیر شود که صرفا ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ هم چنانکه تبصره ۳ ماده ۴ همین آیین نامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیش بینی کرده است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۵۴-۴۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
| موضوع نظریه | قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن |
| محور نظریه | اختلاف در مالکیت اراضی |
استعلام
مطابق بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می شود تا رأی مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون تأیید شده به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ مقرر شده است: املاک مشمول قانون املاکی هستند که ... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد. در ماده ۷ آیین نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند های ذیل آن ماده رأی صادر می کند.
از طرف دیگر در ماده ۸ آیین نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش بینی شده است.
۱- با عنایت به مراتب یادشده و با وجود این دو گونه مقرره، آیا اساسا هیأت مذکور در خصوص اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آن اختلاف است، صلاحیت صدور رأی دارد؟
۲- چنانچه با استفاد از ماده ۸ آیین نامه یادشده پاسخ مثبت باشد و هیأت بدون توجه به این اختلاف رأی صادر کرده باشد و اختلاف طرفین در دادگاه احراز شود، تکلیف چیست؟ توضیح آن که در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رویه مختلف وجود دارد:
برخی معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسیدگی در هیأت وفق ماده ۸ آیین نامه، باید رأی هیأت ابطال و بار دیگر در هیأت رأی صادر شود.
گروهی نیز بر این عقیده اند با احراز اختلاف باید رأی هیأت ابطال شود و دادگاه در مورد مالکیت تعیین تکلیف کند.
گروه سوم معتقدند دادگاه باید وفق ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین نامه اقدام و متصرف یا مالک واقعی را مشخص کند و چنانچه در نتیجه امر رأی هیأت با تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت، رأی را ابطال کند.
آخرین گروه نیز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین نامه و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی رسیدگی نموده و متصرف یا مالک را شناسایی می کند و در صورتی که رأی هیأت با نتیجه تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غیر این صورت نقض می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به صراحت بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید شده به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ می کند؛ حکم مقرر در ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور صرفا ناظر بر تکلیف آن هیأت در فرض احراز تصرفات مالکانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده ۴ آیین نامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی می داند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند ۲ ماده یک قانون و ماده ۸ آیین نامه یادشده تفسیر شود که صرفا ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ هم چنانکه تبصره ۳ ماده ۴ همین آیین نامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیش بینی کرده است.
ثانیا، در فرض سؤال که هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیأت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگی کننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیأت، اتخاذ تصمیم می کند.
مواد مرتبط
- ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن