۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/44|شماره پرونده=1402-154-44ح|تاریخ نظریه=1402/05/22}} '''استعلام''': مطابق بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/44|شماره پرونده=1402-154-44ح|تاریخ نظریه=1402/05/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/44|شماره پرونده=1402-154-44ح|تاریخ نظریه=1402/05/22}} | ||
'''استعلام''': مطابق بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می شود تا رأی مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون تأیید شده به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ مقرر شده است: املاک مشمول قانون املاکی هستند که ... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد . در ماده ۷ آیین نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند های ذیل آن ماده رأی صادر می کند. | '''استعلام''': مطابق بند ۲ [[ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می شود تا رأی مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک [[ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸|ماده ۴ آیین نامه اجرایی این قانون]] تأیید شده به تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ مقرر شده است: املاک مشمول قانون املاکی هستند که ... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد . در ماده ۷ آیین نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند های ذیل آن ماده رأی صادر می کند. | ||
از طرف دیگر در ماده ۸ آیین نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش بینی شده است. | از طرف دیگر در ماده ۸ آیین نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش بینی شده است. | ||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
ثانیا، در فرض سؤال که هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیأت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگی کننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیأت، اتخاذ تصمیم می کند. | ثانیا، در فرض سؤال که هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیأت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگی کننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیأت، اتخاذ تصمیم می کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸|ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]] | |||
* [[ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸|ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به]] [[ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸|قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش