۷۴۸
ویرایش
←انتقادات
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]]، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چراکه در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]]، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||