ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین، لازم است ذکر شود که در مرحلهٔ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرهٔ ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلهٔ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلهٔ اجرای حکم است و شامل مرحلهٔ توقیف نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

این نظر مطرح شده‌است که با وجود تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، نیازی به وضع [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نبوده‌است. چرا که در تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۶]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده‌است که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>