ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از اصول حقوق بین‌اللمل، [[اصل رفتار متقابل]] با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده‌ و در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم عام [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] را تخصیص زده‌است. به گونه‌ای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  یکی از این موارد معامله متقابل می‌باشد یعنی چنانچه تبعه ایرانی در کشور متبوع خواهان از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به تادیه تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورتمجلس و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آکهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه، و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود، نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در مورد دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شدن یا نشدن آن‌ها تأثیری در معافیت تبعه بیگانه از تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312208|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن تأمین در فرضی که خواهان می‌باشند را بیان نموده اما در مورد حالتی که وارد ثالث باشند ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>