ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۵: خط ۱۵:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
از اصول حقوق بین‌اللمل، [[معامله متقابل|اصل رفتار متقابل]] با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده‌ و در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
از اصول حقوق بین‌الملل، [[معامله متقابل|اصل رفتار متقابل]] با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده‌ و در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم عام [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[تخصیص]] زده‌است. به گونه‌ای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  یکی از این موارد [[معامله متقابل]] می‌باشد یعنی چنانچه [[تبعه]] ایرانی در کشور متبوع [[خواهان]] از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به [[تأدیه]] تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم عام [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[تخصیص]] زده‌است. به گونه‌ای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  یکی از این موارد [[معامله متقابل]] می‌باشد یعنی چنانچه [[تبعه]] ایرانی در کشور متبوع [[خواهان]] از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به [[تأدیه]] تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


[[سند رسمی|اسناد رسمی]] چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند [[حکم|احکام]] و [[قرار|قرارهای]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌ها]] [[صورت مجلس|صورتمجلس]] و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در [[دفتر ثبت اسناد|دفاتر ثبت اسناد]]، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در خصوص [[اسناد رسمی]] نیز لازم به ذکر است اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند [[حکم|احکام]] و [[قرار|قرارهای]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌ها]] [[صورت مجلس|صورتمجلس]] و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در [[دفتر ثبت اسناد|دفاتر ثبت اسناد]]، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آگهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی [[انحصار وراثت]] یا دعوی بر [[ورثه]] [[میت]] بر اثر آگهی [[تحریر ترکه]] و دعوای [[اعتراض]] به [[تحدید حدود]] که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود، نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  
نکته‌ی دیگر آن که با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آگهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی [[انحصار وراثت]] یا دعوی بر [[ورثه]] [[میت]] بر اثر آگهی [[تحریر ترکه]] و دعوای [[اعتراض]] به [[تحدید حدود]] که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود، نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۳۱: خط ۳۱:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
در مورد مصادیق دعاوی که به موجب آگهی رسمی اقامه می‌شود می‌توان از دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه، و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود نیز نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5023592|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=}}</ref>
در مورد مصادیق دعاوی که به موجب آگهی رسمی اقامه می‌شود می‌توان دعوای وراثت بر اثر آگهی انحصار وراثت یا دعوی بر ورثه میت بر اثر آگهی تحریر ترکه و دعوای اعتراض به تحدید حدود که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه می‌شود را نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5023592|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری