۱۳٬۹۹۵
ویرایش
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تأمین]]: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تأمین برای متقاضی آن به | [[تأمین]]: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی [[وثیقه]] و [[تضمین]] است. [[قرار تأمین]] برای متقاضی آن به گونه‌ای است که تحت شرایطی، [[مال|مالی]] را [[توقیف اموال|توقیف]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2550904|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده قبلاً در ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی | مفاد این ماده قبلاً در [[ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] آورده شده بود با این تفاوت که بعد از عبارت «اتباع بیگانه» قید «اگر خواهان باشند» به کار نرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
اصل رفتار متقابل با اتباع کشور بیگانه که در این ماده | == مطالعات تطبیقی == | ||
از اصول حقوق بین‌اللمل، [[اصل رفتار متقابل]] با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده و در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۴۵ حکم عام ماده ۱۴۴ را تخصیص زده‌است به | [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم عام [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] را تخصیص زده‌است. به گونه‌ای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> یکی از این موارد معامله متقابل می‌باشد یعنی چنانچه تبعه ایرانی در کشور متبوع خواهان از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به تادیه تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورتمجلس و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند: ۱) اسناد قانونی (قانون‌ها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورتمجلس و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||