ماده ۲۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۱ قانون تجارت''': اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
'''ماده ۲۸۱ قانون تجارت''': اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]


خط ۱۱: خط ۱۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2952 مورخ 1358/10/29 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]] و [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱ قانون تجارت]]، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مواد ۲۹۳]] و [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|۲۹۷ آن قانون]]، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859820|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]] و [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱ قانون تجارت]]، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مواد ۲۹۳]] و [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|۲۹۷ آن قانون]]، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859820|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==