۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۵
، ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته و به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی [[مجنی علیه|بزه دیده]] باشد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول [[تخفیف مجازات|تخفیف]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته فرار کردن [[مجنی علیه]] و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون، از فرار وی را نمی توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته و به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی [[مجنی علیه|بزه دیده]] باشد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول [[تخفیف مجازات|تخفیف]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته فرار کردن [[مجنی علیه]] و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون، از فرار وی را نمی توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص واژه «توقیف»، ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و اخفاء را نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص واژه «توقیف»، ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و [[اخفا|اخفاء]] را نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
ماده ی مورد بحث، بیانگر یکی از [[معاذیر قانونی تخفیف مجازات|معاذیر قانونی مخفف مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> افراد مشمول این ماده، عبارتند از معاون و مرتکب جرم، مشروط بر اینکه قبل از تعقیب، اقدام به رها کردن بزه دیده نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بنابراین تعلل و کوتاهی افراد مسئول نظیر نیروهای پلیس در تلاش برای رها نمودن بزه دیده، تأثیری در شمول ماده فوق بر این افراد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ماده ی مورد بحث، بیانگر یکی از [[معاذیر قانونی تخفیف مجازات|معاذیر قانونی مخفف مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672600|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> افراد مشمول این ماده، عبارتند از معاون و مرتکب جرم، مشروط بر اینکه قبل از تعقیب، اقدام به رها کردن بزه دیده نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> بنابراین تعلل و کوتاهی افراد مسئول نظیر نیروهای پلیس در تلاش برای رها نمودن بزه دیده، تأثیری در شمول ماده فوق بر این افراد نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> | ||
این ماده در واقع مصداقی از تبصره 3 [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22 ق.م.ا اسلامی]] است که به موجب آن چنانچه نظیر جهات تخفیف در مواد دیگری پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، دوباره مجازات مرتکب را تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> توجه به این نکته ضروری است که این ماده فقط در خصوص | این ماده در واقع مصداقی از تبصره 3 [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22 ق.م.ا اسلامی]] است که به موجب آن چنانچه نظیر جهات تخفیف در مواد دیگری پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، دوباره مجازات مرتکب را تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> توجه به این نکته ضروری است که این ماده فقط در خصوص معاونت از طریق [[تهیه مکان]] نیست و سایر اشکال معاونت در جرم مورد بحث نیز در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده از تخفیف پیش بینی شده، بهره مند می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده، آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد، با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت، محبوس بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>بنابراین اگر مرتکب یا معاون جرم، تمام اقدامات لازم برای رهایی مجنی علیه را هم فراهم آورند ولی او بیش از این مدت در توقیف مانده باشد، مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>مگر اینکه شخص رها شده به اختیار خود بیش از این مدت در حبس باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> شرط دیگر این است که اعمال مذکور در این ماده باید قبل از تعقیب مرتکب انجام شود، هرچند خود مرتکب از این تعقیب بی اطلاع باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت وی مشمول این ماده نخواهد بود. | باید توجه داشت که شرط اعمال این ماده، آن است که مرتکب زیاده از پنج روز در حبس نبوده باشد، با توجه به این که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، هر روز بیست و چهار ساعت است لذا بزه دیده نبایستی بیش از صد و بیست ساعت، محبوس بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>بنابراین اگر مرتکب یا معاون جرم، تمام اقدامات لازم برای رهایی مجنی علیه را هم فراهم آورند ولی او بیش از این مدت در توقیف مانده باشد، مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>مگر اینکه شخص رها شده به اختیار خود بیش از این مدت در حبس باقی بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> شرط دیگر این است که اعمال مذکور در این ماده باید قبل از تعقیب مرتکب انجام شود، هرچند خود مرتکب از این تعقیب بی اطلاع باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در غیر این صورت وی مشمول این ماده نخواهد بود. | ||