ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته و به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی [[مجنی علیه|بزه دیده]] باشد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول [[تخفیف مجازات|تخفیف]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته فرار کردن [[مجنی علیه]] و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون، از فرار وی را نمی توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته و به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی [[مجنی علیه|بزه دیده]] باشد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول [[تخفیف مجازات|تخفیف]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته [[فرار]] کردن [[مجنی علیه]] و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون، از فرار وی را نمی توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


در خصوص واژه «توقیف»، ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و [[اخفا|اخفاء]] را نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در خصوص واژه «توقیف»، ذکر این نکته ضروری است که بایستی تفسیری عام از مفهوم آن نمود و حبس و [[اخفا|اخفاء]] را نیز مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
۳۷٬۰۰۱

ویرایش

منوی ناوبری