۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۱
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
۱- با عنایت به [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴|بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک]] آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار]] وی می باشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت [[کفالت|تکفل]] او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود. در هر حال تشخیص مصداق، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به [[قیاس اولویت]] اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزو مستثنیات دین تلقی می شود. | ۱- با عنایت به [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴|بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک]] آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار]] وی می باشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت [[کفالت|تکفل]] او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود. در هر حال تشخیص مصداق، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به [[قیاس اولویت]] اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزو مستثنیات دین تلقی می شود. | ||
۲- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده | ۲- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]] | * [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]] | ||