نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال: با توجه به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه، من جمله ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۹۲۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
| موضوع نظریه | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه |
| محور نظریه | عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال |
استعلام
۱- آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟
۲- آیا سکونت محکوم علیه در منزل مسکونی متعلق به وی موضوعیت دارد یا در صورتی که محکوم علیه صرفا مالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء مسثنیات دین محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت اعسار وی می باشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود. در هر حال تشخیص مصداق، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزو مستثنیات دین تلقی می شود.
۲- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.