نظریه شماره 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم قابلیت تسری محدوده مستثنیات دین به دیگر اموال: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- با عنایت به [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴|بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک]] آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار]] وی می باشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت [[کفالت|تکفل]] او را داشته باشد؛ همچنین، همان گونه که در صدر ماده ۲۴ این قانون تأکید شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه در شرکت تعاونی مسکن یا مسکن در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود. در هر حال تشخیص مصداق، حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاص یافته برای ساخت مسکن را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است؛ بنابراین، به [[قیاس اولویت]] اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازی باشد و وی به علت بازسازی آن ناچار از ترک محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می باشد، جزو مستثنیات دین تلقی می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394]]