۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۷۰ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۷۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۷۷ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در موردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ [[عمل حقوقی]] شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و عمل شخص دیگر [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در موردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ [[عمل حقوقی]] شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و عمل شخص دیگر [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح [[موکل]] بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح [[موکل]] بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* لزوم تصمیم‌گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان‌های مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعیین وکیل به صورت مشترک نیازمند همکاری همه وکلا است. | |||
# وکلا نمی‌توانند به تنهایی عمل کنند مگر آنکه وکالت مستقل داشته باشند. | |||
# اگر وکلا به صورت مستقل وکیل شده باشند، هر یک می‌تواند جداگانه عمل کند. | |||
# اصل بر عدم تفویض اختیار جداگانه به وکلاست مگر خلاف آن تصریح شده باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در [[وکالت نامه]]، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود؛ بنابراین صرف [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به یکی از وکلا و انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]]، سایر وکلا را از ارائه [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] به [[دادگاه]] محروم می‌نماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در [[وکالت نامه]]، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود؛ بنابراین صرف [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به یکی از وکلا و انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]]، سایر وکلا را از ارائه [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] به [[دادگاه]] محروم می‌نماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* می‌توان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح [[دعوا|دعوای]] واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواسته‌های موکل، جامه عمل بپوشانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * می‌توان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح [[دعوا|دعوای]] واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواسته‌های موکل، جامه عمل بپوشانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||