ماده ۶۶۹ قانون مدنی
ماده ۶۶۹ قانون مدنی: هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 669 قانون مدنی
در موردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.[۱]
نکات توضیحی ماده 669 قانون مدنی
اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- لزوم تصمیم‌گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان‌های مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 669 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعیین وکیل به صورت مشترک نیازمند همکاری همه وکلا است.
- وکلا نمی‌توانند به تنهایی عمل کنند مگر آنکه وکالت مستقل داشته باشند.
- اگر وکلا به صورت مستقل وکیل شده باشند، هر یک می‌تواند جداگانه عمل کند.
- اصل بر عدم تفویض اختیار جداگانه به وکلاست مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در وکالت نامه، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود؛ بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می‌نماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- می‌توان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواسته‌های موکل، جامه عمل بپوشانند.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97776
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073796
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073772
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442520