۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۶۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۷۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۷۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۷۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۷۷ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 669 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در موردی که دو وکیل، بهطور مستقل مبادرت به اتیان امری مینمایند؛ [[عمل حقوقی]] شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و عمل شخص دیگر [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در موردی که دو وکیل، بهطور مستقل مبادرت به اتیان امری مینمایند؛ [[عمل حقوقی]] شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و عمل شخص دیگر [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 669 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح [[موکل]] بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیمگیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح [[موکل]] بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیمگیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* لزوم تصمیمگیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمانهای مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * لزوم تصمیمگیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمانهای مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 669 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعیین وکیل به صورت مشترک نیازمند همکاری همه وکلا است. | # تعیین وکیل به صورت مشترک نیازمند همکاری همه وکلا است. | ||
خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# اگر وکلا به صورت مستقل وکیل شده باشند، هر یک میتواند جداگانه عمل کند. | # اگر وکلا به صورت مستقل وکیل شده باشند، هر یک میتواند جداگانه عمل کند. | ||
# اصل بر عدم تفویض اختیار جداگانه به وکلاست مگر خلاف آن تصریح شده باشد. | # اصل بر عدم تفویض اختیار جداگانه به وکلاست مگر خلاف آن تصریح شده باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2289 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در [[وکالت نامه]]، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود؛ بنابراین صرف [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به یکی از وکلا و انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]]، سایر وکلا را از ارائه [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] به [[دادگاه]] محروم مینماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بیخبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در [[وکالت نامه]]، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود؛ بنابراین صرف [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به یکی از وکلا و انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]]، سایر وکلا را از ارائه [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] به [[دادگاه]] محروم مینماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بیخبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* میتوان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح [[دعوا|دعوای]] واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواستههای موکل، جامه عمل بپوشانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * میتوان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح [[دعوا|دعوای]] واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواستههای موکل، جامه عمل بپوشانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4442520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]] | * [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
[[رده:تعهدات وکیل]] | [[رده:تعهدات وکیل]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3350}} |