۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
این ماده، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]] ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] می کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>علی رغم آنکه پیش بینی این ماده، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر تبصره ماده فوق، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این ماده، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]] ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] می کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>علی رغم آنکه پیش بینی این ماده، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر تبصره ماده فوق، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این ماده، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# این ماده قانونی مربوط به جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت است. | |||
# دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم، وی را تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. | |||
# نظارت الکترونیکی شامل نظارت مکانی مشخص است. | |||
# دادگاه می‌تواند تدابیر نظارتی یا دستورات تعویق مراقبتی را اعمال کند. | |||
# مقررات نظارت الکترونیکی بعد از گذراندن یک‌چهارم حبس برای درجات تعزیری دو تا چهار نیز قابل اجراست. | |||
# قوه قضائیه برای اجرای تدابیر نظارتی می‌تواند از بخش خصوصی استفاده کند. | |||
# نظارت سازمان زندان‌ها بر اجرای این تدابیر نظارتی مهم است. | |||
# آیین‌نامه اجرائی مرتبط توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب میرسد. | |||
# همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها در تهیه آیین‌نامه اجرائی ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۵۰۷۵۲۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 99-186/2-1935 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس های درجه دو تا چهار در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1267 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1239 مورخ 1400/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت]] | * [[نظریه شماره 7/1402/506 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست اعاده دادرسی شاکی از رأی برائت]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی]] | * [[نظریه شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس]] | * [[نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[ارزیابی حفظ حریم خصوصی در بکارگیری سامانه های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]] | * [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]] | ||