ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از [[زندان]] و به وسیله نظارت های الکترونیکی بگذراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>منظور از «محدوده مکانی مشخص» در ماده، اعم از حریم خصوصی [[محکوم علیه]] و غیر از آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4333284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

این ماده، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و می توان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]] ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] می کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>علی رغم آنکه پیش بینی این ماده، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر تبصره ماده فوق، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این ماده، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# این ماده قانونی مربوط به جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت است.

# آیین‌نامه اجرائی مرتبط توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب می‌رسد.

# همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها در تهیه آیین‌نامه اجرائی ضروری است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۵۰۷۵۲۰)]]

* [[نظریه شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی]]

* [[نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[ارزیابی حفظ حریم خصوصی در بکارگیری سامانه های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران]]

== مقالات مرتبط ==

* [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:نظام آزادی مشروط]]

[[رده:آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]