ماده 267 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

قاعده کلی مقدم بودن پرداخت [[دین|بدهی]] بر حقوق [[ورثه|بازماندگان]] مورد تأیید [[قانون مدنی]] و [[قانون امور حسبی]] است زیرا بدهی‌های متوفی قبل از فوت وی وجود داشته‌است و پس از فوت و پیدایش اشاعه حقوق بستانکارن که نسبت به اموال بدهکار برقرار بوده‌است نسبت به ترکه پابرجا می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517476|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

از مستندات فقهی لزوم اولویت پرداخت دین متوفی می‌توان به آیه ۱۲ سوره نساء اشاره کرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498460|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

بنابراین بعد از پرداخت دین متوفی وصیت متوفی اجرا می‌شود و در نهایت آنچه باقی بماند به ورثه می‌رسد.<ref name=":0"/>

== منابع ==