ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref>

 

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

از انجا که به حکم بند «ج» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، انصراف، تامین کننده را ملزم به استرداد وجه دریافتی از مصرف کننده می کند، لازم است که تامین کننده از انصراف مصرف کننده اگاه شود؛ چرا که بدون اعلام انصراف از سوی مصرف کننده، طرف مقابل از ان مطلع نمی شود و تکلیف قانونی باز پرداخت وجه بر عهده تامین کننده مستقر نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712620|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

طبق بند الف ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی ایران، اغاز اعمال این خیار، در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد عقد خواهد بود؛ ولی، بند ب ماده مذکور، مطلب دیگری را نیز بیان می کند که ان، تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات را می رساند.طبق بند ب ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، ممکن است که تامین کننده، اطلاعاتی را که موظف است، طبق ماده 33 و 34 این قانون، به مصرف کننده، ارائه دهد، قبل از عقد و یا زمان انعقاد عقد، به مصرف کننده، ارائه ندهد و به گونه ای در فاصله زمانی بعد از انعقاد عقد به مصرف کننده، ارائه دهد. در این صورت، اغاز خیار حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود. توضیح انکه، خیار حق انصراف در این صورت، به خود عقد و مورد یا موضوع معامله، تعلق پیدا نمی کند. بلکه به ارائه اطلاعات بعد از عقد، وابسته باشد و این تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات خواهد بود؛ زیرا چنین حکمی در موضوع و مورد معامله سایر خیارات قانون مدنی و فقه اسلامی، دیده نمی شود که معامله ای محقق باشد؛ ولی، اطلاعات لازم مورد و موضوع ان معامله، بعد به اطلاع طرف عقد قرار داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470060|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>