ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی: شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

‌الف - درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت‌ فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌ خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج - به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌ بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌ نماید.

‌د - حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این‌قانون

خواهد آمد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی

مهلت انصراف درباره هر یک از محموله هایی که تسلیم شود، به طور جداگانه محاسبه می شود زیرا هدف از اعطای حق انصراف، دادن فرصت «بازرسی» به مصرف کننده است و می توان آن را درباره کالاهایی که تسلیم شده، انجام داد. از آنجا که به حکم بند «ج» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیکی، انصراف، تامین کننده را ملزم به استرداد وجه دریافتی از مصرف کننده می کند، لازم است که تامین کننده از انصراف مصرف کننده آگاه شود؛ چرا که بدون اعلام انصراف از سوی مصرف کننده، طرف مقابل از آن مطلع نمی شود و تکلیف قانونی باز پرداخت وجه بر عهده تامین کننده مستقر نمی شود. مطابق با بند الف ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، مهلت اعمال حق انصراف در مورد کالا، از تاریخ تسلیم آن به مصرف کننده است.[۷] لیکن لازم به ذکر است که با توجه به اصل رضایی بودن عقود و ایقاعات، استفاده از حق انصراف نیازمند رعایت هیچ گونه تشریفاتی نیست. به حکم ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، مصرف کننده برای انصراف از قرارداد از راه دور، نیاز به ارائه هیچ دلیل یا توجیهی ندارد. تنها کافی است که آن را در مهلت قانونی اعمال کند.[۸]

یکی از ویژگی های خیار حق انصراف این است که طبق بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالاها و خدمات قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالاها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثنا می شوند.[۹]

یکی از مصادیق بند د ماده صدرالذکر کالاهای یکبار مصرف است که این قانون لیستی از این گونه کالاها را در تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/10/9 راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات بیان کرده است.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، در ماده 37 خود، از خیاری با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و جریان این نوع خیار را در خرید و فروش الکترونیکی، می پذیرد. خیار حق انصراف در ماده 38 این قانون صریح تر از ماده 37 بیان گردیده است.[۱۱]بند ب ماده صدرالذکر، تفاوت خیار حق انصراف با سایر خیارات را می رساند، بدین بیان که ممکن است تامین کننده، اطلاعاتی را که موظف است طبق ماده 33 و 34 این قانون، به مصرف کننده ارائه دهد، قبل از عقد و یا زمان انعقاد عقد، به مصرف کننده ارائه ندهد و به گونه ای در فاصله زمانی بعد از انعقاد عقد به مصرف کننده ارائه دهد که در این صورت، آغاز خیار حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود. توضیح آنکه، خیار حق انصراف در این صورت، به خود عقد و مورد یا موضوع معامله، تعلق پیدا نمی کند، بلکه به ارائه اطلاعات بعد از عقد، وابسته است و این یکی از تفاوت های خیار حق انصراف با سایر خیارات می باشد. چرا که چنین حکمی در موضوع و مورد معامله سایر خیارات قانون مدنی و فقه اسلامی، دیده نمی شود که معامله ای محقق باشد، ولی اطلاعات لازم مورد و موضوع آن معامله، بعد به اطلاع طرف عقد داده شود.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی

  1. شروع اعمال حق انصراف در صورت فروش کالا از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد قرارداد است.
  2. آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده منوط به ارائه اطلاعات توسط تأمین کننده می‌باشد که تأمین کننده موظف به فراهم کردن آن طبق مواد 33 و 34 قانون است.
  3. پس از اعمال حق انصراف توسط مصرف کننده، تأمین کننده باید مبلغ دریافتی را بدون کسر هیچ‌گونه وجهی به مصرف کننده مسترد نماید.
  4. حق انصراف در مواردی که شرایط خاص بر نوع کالا و خدمات حاکم است قابل اجرا نمی‌باشد و این موارد بر اساس آئین‌نامه‌ای که طبق ماده 79 این قانون تنظیم می‌شود، تعیین خواهند شد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. مصطفی انصاری نژاد و مراد مقصودی. بررسی تطبیقی موارد مختص فسخ عقد بیع در حقوق ایران و فقه امامیه. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا بهار 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755828
  2. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
  3. بند ب ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  4. علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
  5. مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
  6. ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
  7. مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712388
  8. مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712616
  9. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663696
  10. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664000
  11. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470016
  12. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470060