۱۹۸٬۱۸۲
ویرایش
ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
خواهد آمد. | خواهد آمد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | [[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | ||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | [[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مهلت انصراف درباره هر یک از محموله هایی که تسلیم شود، به طور جداگانه محاسبه می شود زیرا هدف از اعطای حق انصراف، دادن فرصت «بازرسی» به مصرف کننده است و می توان ان را درباره کالاهایی که تسلیم شده، انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | مهلت انصراف درباره هر یک از محموله هایی که تسلیم شود، به طور جداگانه محاسبه می شود زیرا هدف از اعطای حق انصراف، دادن فرصت «بازرسی» به مصرف کننده است و می توان ان را درباره کالاهایی که تسلیم شده، انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712416|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۸: | ||
یکی از ویژگی های خیار حق انصراف این است که طبق بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالا ها و خدمات قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالا ها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثنا می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663696|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | یکی از ویژگی های خیار حق انصراف این است که طبق بند د ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالا ها و خدمات قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالا ها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثنا می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663696|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
طبق بند الف [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، اغاز اعمال این خیار، در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد عقد خواهد بود؛ ولی، بند ب ماده مذکور، مطلب دیگری را نیز بیان می کند که ان، تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات را می رساند.طبق بند ب ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، ممکن است که تامین کننده، اطلاعاتی را که موظف است، طبق ماده 33 و 34 این قانون، به مصرف کننده، ارائه دهد، قبل از عقد و یا زمان انعقاد عقد، به مصرف کننده، ارائه ندهد و به گونه ای در فاصله زمانی بعد از انعقاد عقد به مصرف کننده، ارائه دهد. در این صورت، اغاز خیار حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود. توضیح انکه، خیار حق انصراف در این صورت، به خود عقد و مورد یا موضوع معامله، تعلق پیدا نمی کند. بلکه به ارائه اطلاعات بعد از عقد، وابسته باشد و این تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات خواهد بود؛ زیرا چنین حکمی در موضوع و مورد معامله سایر خیارات قانون مدنی و فقه اسلامی، دیده نمی شود که معامله ای محقق باشد؛ ولی، اطلاعات لازم مورد و موضوع ان معامله، بعد به اطلاع طرف عقد قرار داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470060|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | طبق بند الف [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران، اغاز اعمال این خیار، در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد عقد خواهد بود؛ ولی، بند ب ماده مذکور، مطلب دیگری را نیز بیان می کند که ان، تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات را می رساند.طبق بند ب ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی، ممکن است که تامین کننده، اطلاعاتی را که موظف است، طبق ماده 33 و 34 این قانون، به مصرف کننده، ارائه دهد، قبل از عقد و یا زمان انعقاد عقد، به مصرف کننده، ارائه ندهد و به گونه ای در فاصله زمانی بعد از انعقاد عقد به مصرف کننده، ارائه دهد. در این صورت، اغاز خیار حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات خواهد بود. توضیح انکه، خیار حق انصراف در این صورت، به خود عقد و مورد یا موضوع معامله، تعلق پیدا نمی کند. بلکه به ارائه اطلاعات بعد از عقد، وابسته باشد و این تفاوت دیگر خیار حق انصراف با سایر خیارات خواهد بود؛ زیرا چنین حکمی در موضوع و مورد معامله سایر خیارات قانون مدنی و فقه اسلامی، دیده نمی شود که معامله ای محقق باشد؛ ولی، اطلاعات لازم مورد و موضوع ان معامله، بعد به اطلاع طرف عقد قرار داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470060|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، در ماده 37 خود، از خیاری با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و جریان این نوع خیار را در خرید و فروش الکترونیکی، می پذیرد. خیار حق انصراف در ماده 38 این قانون صریح تر از ماده 37 بیان گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470016|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، در ماده 37 خود، از خیاری با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و جریان این نوع خیار را در خرید و فروش الکترونیکی، می پذیرد. خیار حق انصراف در ماده 38 این قانون صریح تر از ماده 37 بیان گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470016|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شروع اعمال حق انصراف در صورت فروش کالا از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد قرارداد است. | # شروع اعمال حق انصراف در صورت فروش کالا از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات از روز انعقاد قرارداد است. | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۸: | ||
# پس از اعمال حق انصراف توسط مصرف کننده، تأمین کننده باید مبلغ دریافتی را بدون کسر هیچ‌گونه وجهی به مصرف کننده مسترد نماید. | # پس از اعمال حق انصراف توسط مصرف کننده، تأمین کننده باید مبلغ دریافتی را بدون کسر هیچ‌گونه وجهی به مصرف کننده مسترد نماید. | ||
# حق انصراف در مواردی که شرایط خاص بر نوع کالا و خدمات حاکم است قابل اجرا نمی‌باشد و این موارد بر اساس آئین‌نامه‌ای که طبق ماده 79 این قانون تنظیم می‌شود، تعیین خواهند شد. | # حق انصراف در مواردی که شرایط خاص بر نوع کالا و خدمات حاکم است قابل اجرا نمی‌باشد و این موارد بر اساس آئین‌نامه‌ای که طبق ماده 79 این قانون تنظیم می‌شود، تعیین خواهند شد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | * [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | * [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۷: | ||
[[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | [[رده:قانون تجارت الکترونیک]] | ||
[[رده:حق انصراف]] | [[رده:حق انصراف]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0190}} | |||