۳۲٬۹۸۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر بر [[مستعیر]] | '''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] [[شرط ضمان]] [[نقص|منقصت]] ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد [[مسئولیت|ضامن]] این منقصت خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[اطلاق]] [[نص|نصوص]]، این حکم را تأیید میکند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام میفرمایند: زمانی که [[عاریه]] در دست مستعیر [[تلف]] شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عمد شروطهم|قاعده «المومنون عمد شروطهم»]] نیز این شرط را [[نفوذ|نافذ]] میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
اطلاق نصوص این حکم را | |||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونهها == | ||
* مستعیر لباسی را از [[معیر]] به عاریه گرفتهاست، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* مستعیر لباسی را از معیر به عاریه | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش