۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] شرط [[ضمان]] منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. | '''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] شرط [[ضمان]] منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
اطلاق نصوص این حکم را | اطلاق نصوص این حکم را تأیید میکند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام میفرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* مستعیر لباسی را از معیر به عاریه | == مصادیق و نمونهها == | ||
* مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفتهاست، آنگاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده. حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش