۱۹۷٬۶۹۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول [[دولت]] نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض [[تعهد]] یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف [[دعوی|دعوا]] قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول [[دولت]] نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض [[تعهد]] یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف [[دعوی|دعوا]] قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 164 قانون اساسی == | ||
اصل [[استقلال مراجع قضایی|استقلال قضات]] یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | اصل [[استقلال مراجع قضایی|استقلال قضات]] یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 164 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قاضی را نمی‌توان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از مقامش منفصل کرد. | # قاضی را نمی‌توان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از مقامش منفصل کرد. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
* [[نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1178/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1178/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0820}} | |||