ماده ۲۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰۸ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

در خصوص [[تنفیذ]] [[معامله اکراهی]] در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که  صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711684|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

اداره [[عقد]]، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته و به‌طور موقت، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به [[تنفیذ عقد]] مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  

تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

طبیعت خاص [[طلاق]]، به عنوان یکی از [[ایقاع|ایقاعات]]، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

* به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# امضای معامله پس از رفع اکراه به معامله اعتبار می‌بخشد.

# معامله تحت اکراه بدون تأیید بعدی به صورت یک‌جانبه قابل رد نیست.

# امضای مجدد ممکن است به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد.

== مقالات مرتبط ==

* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]

* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]]

* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]

[[رده:اکراه]]