ماده ۲۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۰ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۱۳:
در خصوص [[تنفیذ]] [[معامله اکراهی]] در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که  صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711684|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در خصوص [[تنفیذ]] [[معامله اکراهی]] در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که  صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711684|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اداره [[عقد]]، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته و به‌طور موقت، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به [[تنفیذ عقد]] مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  
اداره [[عقد]]، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته و به‌طور موقت، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به [[تنفیذ عقد]] مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


خط ۱۹: خط ۲۳:
طبیعت خاص [[طلاق]]، به عنوان یکی از [[ایقاع|ایقاعات]]، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>
طبیعت خاص [[طلاق]]، به عنوان یکی از [[ایقاع|ایقاعات]]، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1141208|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


* به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3053040|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
# امضای معامله پس از رفع اکراه به معامله اعتبار می‌بخشد.
# اکراه ممکن است تأثیری در نفوذ اولیه معامله داشته باشد.
# معامله‌ای که تحت اکراه انجام شده بدون امضای مجدد معتبر نیست.
# رفع اکراه به شخص معامله‌کننده اجازه تأیید یا تأیید نکردن معامله را می‌دهد.
# معامله تحت اکراه بدون تأیید بعدی به صورت یک‌جانبه قابل رد نیست.
# امضای مجدد ممکن است به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]]
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]]

منوی ناوبری