ماده ۲۰۹ قانون مدنی

ماده ۲۰۹ قانون مدنی: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.

مطالعات تطبیقی

در خصوص تنفیذ معامله اکراهی در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و به‌طور موقت، باطل اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.

عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد می‌گردد.

تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.

نکات توضیحی

طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.

سوابق فقهی

• به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.

مقالات مرتبط

• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
• بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران