ماده ۶۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

همچنین چنانچه مستعیر در محدوده انتفاع خود از مال شک کرد، باید به [[قدر متیقن]] عمل کند، چرا که مقتضای اصل در انتفاع مشکوک، عدم جواز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

اگر منقصت عین مستعاره، بخاطر فعل مستعیر باشد، چنانچه در آن نوع استعمال از جانب معیر اذن داشته و این منقصت بدون تعدی به وجود آمده باشد، ضمانی وجود ندارد؛ زیرا روایات متعددی در این زمینه وجود دارد، از جمله روایت عبدالله بن سنان که از امام صادق (علیه السلام) دربارهٔ عاریه پرسید و امام در پاسخ او فرمود: هنگامی که عاریه هلاک شود، غرامتی بر گردن مستعیر نخواهد بود، چرا که او [[امین]] است، دلایل دیگری نظیر اتفاق علما و سیره و [[عادت]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091340|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==