۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۶۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۶۳ قانون مدنی == | |||
تسلیم هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4903592|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | تسلیم هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4903592|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
اگر شخصی مالی را با حق خیار خریداری نماید؛ و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ در این صورت خریدار دوم، میتواند حق خیار خود را علیه [[بایع]] اول اعمال نماید؛ و ثمن خود را از وی مطالبه کند؛ زیرا او [[قائم مقام]] خریدار اول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اگر شخصی مالی را با حق خیار خریداری نماید؛ و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ در این صورت خریدار دوم، میتواند حق خیار خود را علیه [[بایع]] اول اعمال نماید؛ و ثمن خود را از وی مطالبه کند؛ زیرا او [[قائم مقام]] خریدار اول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده | |||
== نکات توضیحی ماده ۳۶۳ قانون مدنی == | |||
تفاوتی میان [[خیار قانونی|خیارات قانونی]] و [[خیار قراردادی|قراردادی]] وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمیتوان وجود حق خیار را، مانعی جهت انتقال مبیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1871796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تفاوتی میان [[خیار قانونی|خیارات قانونی]] و [[خیار قراردادی|قراردادی]] وجود نداشته؛ و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمیتوان وجود حق خیار را، مانعی جهت انتقال مبیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1871796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت میپذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، موکول به انقضای مدت خیار دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846864|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> در واقع با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و [[مشتری|خریدار]]، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، به محض انعقاد بیع، انتقال مالکیت صورت میپذیرد؛ بدون اینکه نیاز باشد حصول این امر را، موکول به انقضای مدت خیار دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846864|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> در واقع با استناد به اتفاق نظر فقها، وجود خیار فسخ را، نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست، اما در رابطه با خیارات خاصی که برای فروشنده وجود دارد؛ و نیز خیارات مشترک بین بایع و [[مشتری|خریدار]]، وجود خیار را، باید مانع از انتقال مالکیت در بیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۶۳ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وجود خیار فسخ برای طرفین در عقد بیع مانع از انتقال مالکیت نمیشود. | # وجود خیار فسخ برای طرفین در عقد بیع مانع از انتقال مالکیت نمیشود. | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
# حق مطالبه عین معین در صورت افلاس یکی از طرفین همچنان باقی است. | # حق مطالبه عین معین در صورت افلاس یکی از طرفین همچنان باقی است. | ||
# عقد بیع حتی با وجود خیار فسخ و تعیین اجل، اثر انتقالی مستقیم دارد. | # عقد بیع حتی با وجود خیار فسخ و تعیین اجل، اثر انتقالی مستقیم دارد. | ||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۷۳/۵/۲۵ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، امتناع فروشنده از تسلیم مبیع به مشتری، یا مؤجل بودن مبیع، منجر به سلب عنوان بیع از قرارداد موضوع [[دعوی|دعوا]]، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5514092|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمیتواند به بهانه عدم تحویل بهای [[مورد معامله]]، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۸۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۸ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را نمیتوان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره]] | * [[ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره]] | ||
* [[بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بینالمللی]] | * [[بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بینالمللی]] | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه | * [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | ||
* [[ | * [[تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | * [[شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)]] | ||
* [[قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ | * [[قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)]] | ||
* [[شرط نتیجۀ منفی]] | * [[شرط نتیجۀ منفی]] | ||
* [[بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار]] | * [[بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار]] | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده | * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۶: | خط ۶۴: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:ملکیت مبیع و ثمن]] | [[رده:ملکیت مبیع و ثمن]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۸۲۰}} | |||
ویرایش