ماده ۳۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۶۳ قانون مدنی''': در [[بیع|عقد بیع]]، وجود [[خیار]] [[فسخ]] برای [[متبایعین]] یا وجود [[اجل|اجلی]] برای [[تسلیم]] [[مبیع]] یا [[ثمن]]، مانع [[انتقال]] نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع [[عین معین]] بوده و قبل از تسلیم آن احد [[متعاملین]] [[افلاس|مُفلس]] شود طرف دیگر [[حق]] [[مطالبه|مطالبهٔ]] آن عین را خواهد داشت.

تسلیم هر یک از [[عوض|عوضین]] به طرف مقابل، از آثار و لوازم بیع صحیح به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4903592|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> تبادل عوضین در بیع، از آثار این عقد بوده و باید به‌طور [[فوری]] صورت پذیرد، اما طرفین می‌توانند با [[توافق]] یکدیگر، تسلیم مبیع یا ثمن را به تعویق بیندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529468|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

[[بیع خیاری|خیاری بودن بیع]]، مانع از انتقال [[مالکیت]] هر یک از عوضین به طرف مقابل نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914636|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> زیرا انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل در بیع، اثر اجتناب ناپذیر این عقد می‌باشد؛ بنابراین نمی‌توان خیاری یا [[بیع نسیه|نسیه بودن بیع]] را مانع از تحقق اثر مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اگر شخصی مالی را با [[حق]] خیار خریداری نماید و سپس آن را با حق خیار به شخص دیگری منتقل کند؛ در این صورت خریدار دوم می‌تواند حق خیار خود را علیه [[بایع]] اول اعمال نماید و ثمن خود را از وی [[مطالبه]] کند؛ زیرا او [[قائم مقام]] خریدار اول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

تفاوتی میان [[خیار قانونی|خیارات قانونی]] و [[خیار قراردادی|قراردادی]] وجود نداشته و چه قانونگذار، حق خیار را برای یکی از متعاقدین به رسمیت شناخته باشد؛ و چه در مواردی که خود طرفین، توافق به وجود چنین حقی نموده باشند؛ نمی‌توان وجود حق خیار را مانعی جهت انتقال مبیع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 39|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1871796|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۶ مورخه ۱۳۶۶/۹/۱۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی‌تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم [[سند رسمی]] به نام خریدار خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265292|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره ۸۷۳ مورخه ۱۳۶۹/۱۲/۸ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، وجود خیار فسخ را نمی‌توان مانع از انتقال مالکیت به طرف مقابل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله]]

* [[نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست]]

* [[نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد|نظریه شماره ۷/۹۹/۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد]]

* [[نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد]]

* [[نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری]]

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور|تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس|انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس]]

* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی|تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]

* [[قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)|قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)]]

* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی|بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]]