ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر مرتکب یا [[معاونت در جرم|معاون]] قبل از آن که [[تعقیب]] شود شخص [[توقیف کردن|توقیف شده]] را [[رها کردن|رها کند]] یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
اگر مرتکب یا [[معاونت در جرم|معاون]] قبل از آن که [[تعقیب]] شود شخص [[توقیف کردن|توقیف شده]] را [[رها کردن|رها کند]] یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته و به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی [[مجنی علیه|بزه دیده]] باشد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول [[تخفیف مجازات|تخفیف]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته [[فرار]] کردن [[مجنی علیه]] و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون، از فرار وی را نمی توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
اگرچه عبارت «رها کردن» مفهوم روشنی داشته و به معنای برداشتن موانع آزادی افراد است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>، اما در خصوص عبارت« اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد» بایستی توضیح داد که در این خصوص لزومی به تحقق یک [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاص مثل رها شدن مرتکب وجود ندارد و صرف انجام دادن اقداماتی که مفید برای رهایی [[مجنی علیه|بزه دیده]] باشد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534972|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> لذا اقداماتی که می توان آن ها را در حکم رها نمودن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812708|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> نظیر باز گذاشتن در یا اطلاع دادن محل حبس بزه دیده به افرادی نظیر پلیس یا اعضای خانواده او، برای شمول [[تخفیف مجازات|تخفیف]] کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته [[فرار]] کردن [[مجنی علیه]] و عدم جلوگیری مرتکب یا معاون، از فرار وی را نمی توان مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۸: خط ۱۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]
[[رده:معاذیر قانونی تخفیف مجازات]]
[[رده:معاذیر قانونی تخفیف مجازات]]
[[رده:تخفیف مجازات]]
[[رده:تخفیف مجازات]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش