ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه کسی [[علم|عالما]] زن شوهردار یا زنی را که در [[عده]] دیگری است برای مردی [[عقد نکاح|عقد]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای [[دفتر ازدواج و طلاق]] یا [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
'''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه کسی [[علم|عالما]] زن شوهردار یا زنی را که در [[عده]] دیگری است برای مردی عقد نماید به [[حبس]] از شش ماه تا سه سال یا از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[جزای نقدی]] و تا (۷۴) ضربه [[شلاق]] محکوم می‌شود و اگر دارای [[دفتر ازدواج و طلاق]] یا [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] باشد برای همیشه از [[تصدی]] دفتر ممنوع خواهد گردید.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]]
 
==آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط==*[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
کلمه «مردی» مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که [[عقد نکاح]] برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
کلمه «کسی» هم لفظ [[اطلاق|مطلقی]] است که شامل شوهر و غیر شوهر می‌شود مثلاً اگر زن شوهردار به دیگری [[وکالت]] بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
منظور از «عقد»، نکاح تعریف شده در [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]] است. در این جرم، تفاوتی نمی‌کند که عقد به صورت دائم باشد یا [[نکاح موقت|موقت]]، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674908|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
کلمه «عده»، مطلق است و شامل [[عده طلاق رجعی|عده رجعی]] ،[[عده طلاق بائن|بائن]] و [[عده وفات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


کلمه «عالماً» در صدر ماده، نشان دهنده آن است که [[جهل موضوعی]]، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت]] مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[علم|عالما]]: به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[عده]]: مقصود از «عده»، مدت انتظار زن از حین [[انحلال نکاح]] یا [[وطی به شبهه]]، تا زمانی است که [[حق]] ازدواج بیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
* [[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن [[پول]] را «جزای نقدی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[دفتر اسناد رسمی]]: دفتر اسناد رسمی واحد وابسته به [[وزارت دادگستری]] است که برای تنظیم و ثبت [[سند رسمی|اسناد رسمی]] طبق [[قوانین]] و مقررات مربوطه تشکیل می شود و شامل یک [[سردفتر]] و یک یا چند [[دفتریار]] و تعداد کافی منشی و کارمند می باشد. اداره امور دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه با سردفتر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714840|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=عابدینی|چاپ=1}}</ref>
* [[تصدی]]: یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487560|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس [[تصویب‌ نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از پنجاه میلیون تا سیصد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصرمادی]] این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا [[عده|معتده]] برای مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، عقد نمودن زن شوهردار یا [[عده|معتده]] برای مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> منظور از «عقد» در ماده فوق، نکاح تعریف شده در [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی]] است. در این جرم، تفاوتی نمی‌کند که عقد به صورت [[نکاح دائم|دائم]] باشد یا [[نکاح موقت|موقت]]، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674908|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> کلمه «عده» نیز، [[مطلق]] است و شامل [[عده طلاق رجعی|عده رجعی]]، [[عده طلاق بائن|بائن]] و [[عده وفات]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین کلمه «مردی» در این ماده، مطلق است و مراد [[مقنن|قانونگذار]] از آن، هر مردی است که [[عقد نکاح]] برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> کلمه «کسی» هم لفظ مطلقی است که شامل [[زوج|شوهر]] و غیر شوهر می‌شود، مثلاً اگر زن شوهردار به دیگری [[وکالت]] بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم [[وکیل]] به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است اما جهل موضوعی مثلاً اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه «عالما» مشمول ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
جرم موضوع این ماده، یک [[جرم مقید]] است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هر چند منجر به [[نزدیکی]] یا [[تمکین]] زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق می‌شود. قواعد عمومی جرم همچون [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت [[تعقیب]] قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


جرم موضوع این ماده، یک [[جرم مقید]] است یعنی تحقق آن منوط به وقوع عقد نکاح در خارج است، هرچند منجر به [[نزدیکی]] یا [[تمکین]] زن از مرد نشود، پس به محض پایان یافتن عقد، جرم محقق می‌شود. قواعد عمومی جرم همچون [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در اینجا نیز قابل تحقق است، بنابراین سایر اشخاصی که به عنوان شهود یا خواستگار در این جرم دخالت دارند، ممکن است تحت عنوان معاونت، تحت [[تعقیب]] قرار بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است اما [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] مثلاً اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق [[ظاهر]] ماده و استفاده از کلمه «عالما»، مشمول ماده نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین جهل موضوعی، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت]] [[مرتکب جرم|مرتکب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است برای مردی جرم محسوب می‌شود.
# عقد کردن زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است برای مردی جرم محسوب می‌شود.
# مجازات حبس از شش ماه تا سه سال برای این جرم تعیین شده‌است.
# [[مجازات]] حبس از شش ماه تا سه سال برای این جرم تعیین شده‌است.
# جزای نقدی بین ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده‌است.
# جزای نقدی بین ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده‌است.
# تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند اعمال شود.
# تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان [[مجازات تکمیلی]] می‌تواند اعمال شود.
# اگر فرد مجرم دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.
# اگر فرد مجرم دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد.
# شرط علم و آگاهی مجرم نسبت به وضعیت ازدواج یا عده زن برای تحقق جرم ضروری است.
# شرط علم و آگاهی مجرم نسبت به وضعیت ازدواج یا عده زن برای تحقق جرم ضروری است.
== انتقادات ==
نکته مبهم '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' این است که چنانچه [[ایجاب]] و [[قبول]] توسط خود [[زوجین]] یا [[شخص|اشخاص]] دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را [[ثبت نکاح|ثبت]] نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنا بر اصل [[تفسیر مضیق]]، فقط جاری کنندگان عقد مشمول می‌شوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و با ثبت، عنوان عقد پیدا می‌کند که این ادعا، با ظاهر [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] و سایر مقررات [[شرع|شرعی]] سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق نظریه شماره ۷/۸۶۰۳–۱۳۷۳/۱۲/۲۲ مقرر داشته‌است: ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
* [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۸۶۰۳ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۲ مقرر داشته‌ است: ثبت واقعه ازدواج در صورت احراز وقوع آن بلااشکال است و در صورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
نکته مبهم این ماده این است که چنانچه [[ایجاب]] و [[قبول]] توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنابر اصل [[تفسیر مضیق]]، فقط جاری کنندگان عقد مشمول می‌شوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار می‌گیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمی‌شود و با ثبت، عنوان عقد پیدا می‌کند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
۴۰٬۶۹۲

ویرایش