ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه کسی [[علم|عالما]] زن شوهردار یا زنی را که در [[عده]] دیگری است برای مردی [[عقد نکاح|عقد]] نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ‌تا ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای [[دفتر ازدواج و طلاق]] یا [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

کلمه «مردی» مطلق است و مراد قانونگذار از آن، هر مردی است که [[عقد نکاح]] برای او ممنوع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

کلمه «کسی» هم لفظ [[اطلاق|مطلقی]] است که شامل شوهر و غیر شوهر میشود مثلا اگر زن شوهردار به دیگری [[وکالت]] بدهد که او را به عقد دیگری درآورد، در صورت علم وکیل به شوهردار بودن زن یا عده او، مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

منظور از «عقد»، نکاح تعریف شده در [[ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی|ماده 1062 قانون مدنی]] است.در این جرم، تفاوتی نمیکند که عقد به صورت دائم باشد یا [[نکاح موقت|موقت]]، اما باید عنوان عقد بر آن صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674908|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

کلمه «عده»، مطلق است و شامل [[عده طلاق رجعی|عده رجعی]] ،[[عده طلاق بائن|بائن]] و [[عده وفات]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674912|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از پنجاه میلیون ‌تا سیصد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

== نکات تفسیری دکترین ماده 643 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==

[[عنصرمادی]] این جرم، عقد نمودن زن شوهردار یا [[عده|معتده]] برای مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم [[سوء نیت عام]] است اما جهل موضوعی مثلا اگر عاقد نداند که زن، شوهر دارد، طبق ظاهر ماده و استفاده از کلمه "عالما" مشمول ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 643 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==

# مجازات حبس از شش ماه تا سه سال برای این جرم تعیین شده است.

# جزای نقدی بین 165/000/000 تا 1/000/000/000 ریال در نظر گرفته شده است.

# تا 74 ضربه شلاق به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند اعمال شود.

== رویه های قضایی ==

[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طبق نظریه شماره 7/8603-1373/12/22 مقرر داشته است: ثبت واقعه ازدواج درصورت احراز وقوع آن بلااشکال است و درصورتی که عاقد، صلاحیت و اجازه انجام آن را از مقامات ذی صلاح نداشته باشد، فاقد رسمیت است و از نظر کیفری قابل تعقیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

نکته مبهم این ماده این است که چنانچه [[ایجاب]] و [[قبول]] توسط خود زوجین یا اشخاص دیگر جاری شود و دفتردار این عقد را ثبت نماید، کدام یک از افراد به استناد این ماده، تحت تعقیب قرارخواهد گرفت؟ که در پاسخ باید گفت: بنابر اصل [[تفسیر مضیق]]، فقط جاری کنندگان عقد مشمول میشوند و سایر اشخاص با عنوان دیگری، تحت تعقیب قرار میگیرند مگر اینکه گفته شود عقد نکاح تشریفاتی است که به صرف ایجاب و قبول واقع نمیشود و با ثبت، عنوان عقد پیدا میکند که این ادعا، با ظاهر قانون مدنی و سایر مقررات شرعی سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

{{DEFAULTSORT:ماده 3215}}