۲۵۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 31 قانون اساسی را به اصل ۳۱ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. | داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
آزادی مسکن را می توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== استثنائات و محدودیت ها === | |||
مسکن زن شوهر دارد توسط شوهر او انتخاب می شود. | |||
مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می شود. | |||
برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. | |||
محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نمی توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | |||
رای شماره 577 مورخ 1383/11/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 7و 8 و تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول مرتبط == | |||
بند نهم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||