اصل ۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند بخصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.
'''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
آزادی مسکن را می توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> البته مسکن زن شوهر دار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می شود. همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>
آزادی مسکن را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> البته مسکن زن شوهر دار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می‌شود. همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>


== رویه های قضائی ==
== رویه‌های قضائی ==
رای شماره 577 مورخ 1383/11/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 7و 8 و تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>


== اصول مرتبط ==
== اصول مرتبط ==
بند نهم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]