ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم|تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند]] و [[مقدمات اجرایی]] را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

به نظر میرسد واژه «مردم» دلالت بر رخ دادن امر تبانی و اجتماع، علیه عده ای از افراد دارد و نمی توان تبانی برای ارتکاب جرم علیه یک شخص خاص را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813140|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

به نظر می رسد این ماده، در صدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتار های [[شروع به جرم]] بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده است، تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسأله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586788|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم، نیازمند گذر از این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما از سوی دیگر شرط تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، بواسطه امری خارج از اراده خود، موفق به اقدام نشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم به تأکید مجدد است که صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد، کافی نبوده و چنین رفتارهایی باید مسبوق به اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه [[عرض|اعراض]] و [[نفس|نفوس]] یا [[مال|اموال]] افراد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> عطف عبارت «تدارک مقدمات اجرایی» به « اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[قصد مجرمانه]] علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

همچنین لازم به ذکر است که در صورت محقق شدن [[جرم|بزه]] مورد تبانی از سوی تبانی کنندگان، باید فقط قائل به مجازات همان جرم بود و نمیتوان آنان را به دلیل تبانی برای ارتکاب جرم نیز بر اساس مقررات این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

گروهی معتقدند بهتر بود در این ماده بجای اشاره به «اقدام» علیه اعراض یا نفوس یا اموال» به ارتکاب جرم علیه آنان اشاره می شد چرا که هرگونه اقدام علیه این موارد را نمیتوان لزوماً یک رفتار مجرمانه پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما گروهی در پاسخ به این ایراد بیان نموده اند که عنوان فصل به خودی خود نمایانگر لزوم [[تعقیب]] رفتار هایی است که اقدام مجرمانه محسوب میشوند و نه هر نوع اقدام و عملی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813124|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین توسعه دامنه این ماده، به رفتار های فاقد وصف مجرمانه، خلاف اصول جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1429036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}