ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جرم فوق را باید یکی از مصادیق توطئه های کیفری دانست. [[توطئه کیفری]] عبارت است از توافق میان افراد (دو یا چند نفر) به قصد ارتکاب جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034480|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref> به نظر می رسد این ماده، در صدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتار های [[شروع به جرم]] بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده است، تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسأله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586788|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم، نیازمند گذر از این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما از سوی دیگر شرط تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، بواسطه امری خارج از اراده خود، موفق به اقدام نشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم به تأکید مجدد است که صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد، کافی نبوده و چنین رفتارهایی باید مسبوق به  اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه [[عرض|اعراض]] و [[نفس|نفوس]] یا [[مال|اموال]] افراد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> عطف عبارت «تدارک مقدمات اجرایی» به « اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
به نظر می رسد این ماده، در صدد جرم انگاری دسته ای خاص از رفتار های [[شروع به جرم]] بوده و صرفاً مقاصد مجرمانه را جرم انگاری ننموده است، تصریح به لزوم تدارک مقدمات اجرایی پس از اجتماع و تبانی، مؤید این مسأله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586788|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته گروهی معتقدند تدارک مقدمات اجرایی که خود از شرایط تحقق این جرم است، یک مرحله قبل تر از شروع به جرم بوده و آغاز مرحله شروع به جرم، نیازمند گذر از این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما از سوی دیگر شرط تحقق این جرم آن است که تبانی کنندگان، بواسطه امری خارج از اراده خود، موفق به اقدام نشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم به تأکید مجدد است که صرف تدارک مقدمات اجرایی برای مجرمانه انگاشتن رفتار فرد، کافی نبوده و چنین رفتارهایی باید مسبوق به  اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه [[عرض|اعراض]] و [[نفس|نفوس]] یا [[مال|اموال]] افراد باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> عطف عبارت «تدارک مقدمات اجرایی» به « اجتماع و تبانی» با حرف «و» نشانگر همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
یکی از سوالات مطروحه در خصوص این ماده آن است که آیا توافق با کودک برای ارتکاب جرایم مورد بحث را  میتوان بر اساس همین ماده جرم انگاری نمود؟ به نظر میرسد به دلیل فقدان قدرت توافق و نیز فقدان اعتبار قانونی موافقت وی، پاسخ این سوال منفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد اول) (اصول و مسائل)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274132|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>


در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[قصد مجرمانه]] علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، [[قصد مجرمانه]] علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

منوی ناوبری