ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشیین وجود نداشت ولی ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده را مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

متن ماده ۸۰ الحاقی: «الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب- آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج-نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود ..»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی و تفسیرین ئکترین ==

قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً عطف به ما سبق می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد، ماده ۹ نیز بر اساس همین قاعده موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی را تعیین تکلیف کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376308|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

در مورد صلاحیت دادگاه هادر صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا شود مطابق قانون جدید مرجع حل اختلاف عمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201244|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در مورد قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی در این ماده تعیین تکلیف گردیده‌است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین صراحتی وجود ندارد و چون تصریحی در ق.آ.د. ک ۱۳۷۸ در مورد مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در زمان سکوت قانون آیین دادرسی کیفری نیامده می‌توان گفت در امور کیفری قانون حاکم بر زمان تجدیدنظر خواهی ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

ماده ۹ دلالت دارد که قانون آ.د. م از حیث قابلیت اجرا مشمول صدر ماده ۲ قانون مدنی است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی مطح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تابع آن دانسته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

== رویه قضایی ==

۲)با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ازجمله قسمت اخیر ماده ۲۶ ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۳)حکم شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref>

۱)حکمی از دادگاه شهرستان صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که حق پژوهش دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصلل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند. یا در همان فرض اول قبل از اننقضای موعد قانونی وارد می‌شود که موعد پژوهش را تقلیل می‌دهد با هم البته موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351552|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>

۲)قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز ختمه نیافته مطابق قانون لاحق قرار کارشناسی یا معاینه محل و تحقیق محلی یا استماع گواهی گواهان صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201224|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>