۱٬۴۰۸
ویرایش
ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، [[خلاف شرع]] شناخته شود. | '''ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به [[دعاوی|دعاویی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. [[رای|آرای]] صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، [[خلاف شرع]] شناخته شود. | ||
نسبت به کلیه [[قرار عدم صلاحیت|قرارهای عدم صلاحیتی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. | نسبت به کلیه [[قرار عدم صلاحیت|قرارهای عدم صلاحیتی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) | ۱) اساساً در قوانین راجعه به [[اصول محاکمات حقوقی]] یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می‌شود قانون اخیر لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده | ۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است، فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||