اجرای محکومیت‌های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده [[وثیقه قانونی|وثیقه‌]]<nowiki/>ای از [[مال]] خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای [[تقسیط جزای نقدی|تقسیط]] از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به [[مجازات‌های جایگزین حبس]] به ترتیب زیر عمل می‌شود:

از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور، نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است، بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

==== آزادی محکوم علیه از زندان با تقسیط جزای نقدی ====

رویه معمول در اجرای احکام به این شکل می‌باشد که با درخواست تقسیط جزای نقدی، پس از اخذ وثیقه معادل میزان جزای نقدی، تقسیط صورت می‌گیرد. در صورت جلسه‌ای که به امضای محکوم‌علیه می‌رسد معمولاً این امر تصریح می‌شود که اگر فرد از پرداخت هر قسط خودداری کند، تمام جزای نقدی از مبلغ وثیقه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

نظریه شماره ۷/۱۶۹۴_ ۱۳۷۳/۳/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که با توافق و تقسیط جزای نقدی، محکوم‌علیه از پرداخت اقساط خودداری کند، محکوم‌علیه دستگیر و بابت باقیمانده جزای نقدی به زندان اعاده می‌گردد لیکن در مواردی که محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی وثیقه داده باشد، در صورت عدم پرداخت به مقاماتی که حکم را اجرا می‌نمایند با استفاده از وثیقه و موافق مقررات [[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]، با فروش مورد وثیقه حقوق دولت را نسبت به جزای نقدی استیفا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748228|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

====== نحوه اطلاع قاضی از تمکن مالی محکوم علیه ======

بر اساس [[ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، اجرای حکم جزای نقدی بر عهده [[معاونت اجرای احکام کیفری]] است، همچنین به موجب تبصره این ماده، انجام عملیات توقیف یا فروش اموال به منظور اجرای حکم، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام [[مهلت پرداخت دیه|مهلت قانونی پرداخت دیه]]، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به [[محکوم له|محکومٌ له]] اعلام می‌کند.

تبصره - مهلت‌های پیش‌بینی شده برای پرداخت دیه [[جنایت شبه عمد|جرائم شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا [[تقسیط پرداخت دیه|تقسیط]] نیست.»

مطابق [[ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در اجرای مواد ([[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۲]]) و ([[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۳]]) این قانون، دیه یا [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] در ابتداء از محل [[قرار تامین کیفری|تأمین]] اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت [[ضبط]] می‌شود.»

این ماده در مورد اینکه که اگر محکوم علیه فوت شده، ماترکی نداشته باشد که بتوان دیه را از آن طریق استیفا نمود، تعیین تکلیف نکرده‌است لذا از این جهت قابل انتقاد است و لذا به نظر می‌رسد در مورد این ماده باید به [[قانون مجازات اسلامی]] رجوع کرد و بر حسب اینکه جنایت، شبه عمد یا خطای محض بوده قائل به تفکیک شد که [[عاقله]] یا [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]]، [[مسئول پرداخت دیه]] باشند.

 

 

 

مطابق [[ماده ۵۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون [[عذر موجه]] برای دریافت [[مال منقول]] مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در [[صندوق دادگستری]] تودیع می‌گردد.»

 

 

 

 

در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کیفری ساکت است، باید به [[قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] و قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> این حکم در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

{{پانویس}}