ماده ۴۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 462 قانون تجارت:''' پس از صدور حکم [[ورشکستگی]] طلبکارها مکلفند - در مدتی که به موجب اخطار [[مدیر تصفیه]] در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده [[قبض]] دریافت‌ دارند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

با صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران تاجر ورشکسته هیئتی واحد را ایجاد می کنند و در صورتی که بخواهند از حقوق قانونی خود در مقابل تاجر ورشکسته استفاده کنند، باید مطابق ماده فوق و در مدتی که طبق اخطار مدیر تصفیه معین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481128|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> اقدام به تسلیم اسناد طلب خود به همراه منضمات آن کرده و رسید دریافت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839524|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>طلبکارانی که مطابق ماده فوق عمل نکنند، هیچگونه حق اعتراضی نسبت به عملیات، تشخیصات و تصمیماتی که در خصوص تقسیم وجوه پیش از حضور آنان به عمل آمده، ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعد از آن به عمل آید داخل در غرماء هستند. اما همچنان حق مطالبه حصه ای که در تقسیمات سابق به آن ها تعلق می گرفت را از اموالی که هنوز تقسیم نشده است ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715496|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>  چرا که اثر حکم [[توقف]] فقط محدود به اصحاب دعوا نبوده و سایرین را نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976036|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>به عقیده گروهی نمی توان برای این هیئت طلبکاران قائل به یک شخصیت حقوقی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839528|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>