۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و | '''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرایط [[قاضی]] طبق موازین فقهی بوسیله [[قانون]] معین می‌شود. | ||
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد | قضاوت، مستلزم تصرف در جان و [[مال]] و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و [[تصدی]] منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با [[اذن]] از سوی ایشان جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618120|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) [[واجب کفایی]] است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از | [[آیه ۲۶ سوره ص]] و [[آیه ۵۸ سوره نساء]] از مستندات فقهی این اصل هستند. | ||
== | صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
قانون | |||
== منابع == | == منابع == | ||