کفر در لغت، یعنی بی‌دین بودن، در حقوق به کسی که به توحید یا پیامبری حضرت محمد، یا یکی از ضروریات دین، اعتقاد نداشته باشد؛ کافر گویند،[۱][۲] بنابراین انکار یکی از ضروریات دین، از موجبات کفر محسوب می‌گردد.[۳]

مواد مرتبط

آثار کفر

انحلال نکاح

اگر پس از ازدواج، زوج، کافر گردد؛ نکاح بین آنان، منحل می‌شود.[۴]

محرومیت از ارث

کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثهٔ متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.[۵] وارث مسلمان، حاجب وراث کافر است؛ حتی اگر قرابت او با میت، دورتر از سایر وراث باشد.[۶]

مصادیق

  • اگر وراث متوفی، منحصر به دو فرزند باشند؛ که یکی کافر و دیگری مسلمان است؛ همه ترکه او به وارث مسلمان می‌رسد.[۷]
  • اگر وارث متوفی، منحصر به یک خواهر بوده که کافر است ولی دارای فرزند مسلمان می‌باشد؛ فرزند مسلمان، حاجب مادر خویش خواهد شد و چنانچه، متوفی فرزندی مرتد داشته باشد؛ ولی آن فرزند دارای اولاد مسلمان می‌باشد؛ اولاد مسلمان، جایگزین پدر خویش در ارث بری خواهند بود.[۸]

پیشینه

پیش از انقلاب، کفر به عنوان یکی از موانع ارث محسوب نمی‌شد.[۹]

در حقوق تطبیقی

برخلاف دین یهود، در آیین‌های زرتشتی و مسیحی، خروج از دین، از موانع ارث است.[۱۰] [۱۱]

در فقه

امام صادق، اموال مردی را که کافر بود؛ متعلق به ورثه مسلمان او دانست.[۱۲]

در رویه‌ قضایی

کافر شدن زن یا مرد مسلمان پیش از فوت همسر خویش

ارتداد وارث، از موانع ارث است.[۱۴] چنانچه زن یا مرد مسلمان، پیش از فوت همسر خویش، کافر شود؛ در اینجا باید بین موردی که کفر، سبب انحلال نکاح است؛ با موردی که کفر، موجب زوال رابطه زوجیت نمی‌گردد؛ قائل به تفکیک شد، چرا که در مواردی نظیر ایمان آوردن زوج یا زوجه به ادیان غیر کتابی، در واقع رابطه نکاح، به‌طور کلی از بین رفته‌ است؛ در چنین فرضی، انحلال نکاح، مقتضی ارث بری را از بین برده‌ است؛ و از آنجایی که مانع ظهور می‌یابد تا نفوذ مقتضی را بی اثر نماید، پس تا وقتی که مقتضی امری وجود نداشته باشد؛ مانعی هم قابل تصور نیست، اما در فرضی که کفر، موجب انحلال زوجیت نبوده؛ نظیر ایمان آوردن زن به یکی از ادیان کتابی، در این صورت، کفر همچنان مانع ارث بری است؛ چون مقتضی ارث، که نکاح می‌باشد؛ هنوز به قوت خود باقی است.[۱۵]

شک در کافر یا مسلمان بودن وارث حین فوت مورث

در صورت شک در مسلمان بودن وارث حین فوت مورث، حکم وراثت نمی‌شود؛ زیرا مقارنت اسلام، در مورث و وارث، شرط است.[۱۶]

سقوط ولایت ولی قهری

کفر ولی، ساقط کننده ولایت است.[۱۷]

سقوط حضانت

با استناد به مفاد ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی و ممنوعیت شخص غیر مسلمان جهت تربیت مسلمان، حضانت کافر از مسلم را نمی‌توان پذیرفت.[۱۸]

جستارهای وابسته

منابع

  1. علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445332
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111316
  3. علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445332
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524680
  5. ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324956
  9. محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072100
  10. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070292
  11. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070284
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5000764
  13. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5599064
  14. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574604
  15. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088532
  16. سیدمحمد اصغری. بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار (در پرتو و مقوله حقوق و اخلاق، فرد و جامعه). چاپ 1. اطلاعات، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369732
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443332
  18. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196336