فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۴ توسط Mr.sarmadiyan (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران''' نام مقاله ای است از مرتضی رستمی و محمد رستمی که در شماره صد و نوزده دوره 86(پاییز 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == در نظام حقوقی ایران به‌موجب ماد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فرایند‌ها و چالش‌های اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران نام مقاله ای است از مرتضی رستمی و محمد رستمی که در شماره صد و نوزده دوره 86(پاییز 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

در نظام حقوقی ایران به‌موجب مادۀ 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش‌هایی همراه است؛ به‌طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می‌نماید. مقالۀ کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش‌ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم‌ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه‌های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش‌هایی همراه است که برخی از آن‌ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.

کلیدواژه‌ها

  • کارگر
  • کارفرما
  • رأی قطعی
  • حقوق و مزایا
  • بازگشت به کار
  • اجرای احکام مدنی

مواد مرتبط