تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۵ توسط Zeinabs (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی''' نام مقاله ای از فردین قریشی بوده که در شماره چهاردهم (مهر 1397) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است. == چکیده == اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزام...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک‌های غیردولتی با مقررات قانونی نام مقاله ای از فردین قریشی بوده که در شماره چهاردهم (مهر 1397) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت‌هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی‌توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن‌ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست‌اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک‌های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی‌ربط دارد.

کلید واژه ها

  • شورای پول و اعتبار
  • بانک مرکزی
  • اساسنامه نمونه
  • حقوق بانکی
  • بانک های غیر دولتی

کلید واژه ها