ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیران:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۱]

اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۲]

پیشینه

سابقا قانون گذار د ماده 46 قانون تجارت مقرر می داشت:«مجمع عمومی فوق(موسس) اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می‌کند. مفتشین برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین‌می‌شوند مدیرها را می‌توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیر از این مقرر داشته باشد ولی در صورتی‌که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود».لذا قانون مدت چهار سال را معین نموده بود که ممکن بود براساس مقررات اساسنامه فرق داشته باشد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در شرکت های سهامی عام مجمع عمومی موسس باید حداقل 5 نفر را از میان سهام داران شرکت برای عضویت در مجمع عمومی به عنوان هیات مدیره انتخاب نماید .این هیات وظیفه اداره شرکت را عهده دار می باشد .مدت مدیریت مدیران در اساسنامکه معین می شود ولی مدت مدیریت نباید بیشتر از دو سال باشد.این بدان معناست که حداکثر مدت مدیریت دو سال می باشد.[۴]

نکات توضیحی

یکی از مندرجات اساسنامه علی المعمول در خصوص مدت ماموریت مدیران است. این مدت ماموریت بر اساس این ماده نمی تواند بیشتر از دو سال باشد یعنی حداکثر مدتی که مدیران ممکن ایت انتخاب گردند برای دو سال است در صورتی که اساسنامه خلاف این مورد باشد این دو سال ملاک اعتبار خواهد بود.اما ایرادی ندارد که همان مدیر یا مدیران مجددا انتخاب گردند.همین مسایل در خصوص مدیران بعدی که توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود نیز وجود دارد.[۵]

رویه قضایی

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879700
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199660
  5. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434396