ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب ميشود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگانی نباشد.

مواد مرتبط

• ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 220 قانون تجارت
• ماده 2 قانون تجارت
• ماده 3 قانون تجارت
• ماده 116 قانون تجارت
• ماده 141 قانون تجارت
• ماده 162 قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد

شرکت بازرگانی:شرکت بازرگانی همان شرکت تجاری می باشد.در خصوص تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد وسرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

پیشینه

قانونگذار سابقا در سال 1311 در ماده 21 قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی آورده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می شود.ولی قانونگذار بعد ها در ماده2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 وصف فعالیت تجاری را از قانون حذف نمود و اشاره داشت که شرکت سهامی حتی برای امور غیر بازرگانی ممکن است تشکیل نگردد

مطالعات تطبیقی

این قاعده که به صرف شکل شرکت ،شرکت تجارتی محسوب گردد در قانون هفتم مارس 1925 فرانسه نیز آمده بود که درآنجا قانونگذار فرانسه این را به شرکت با مسئولت محدود هم تسری داده بود ولی در حقوق ما با توجه به ماده 220 قانون تجارت و اسثنایی بودن ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا شامل شرکت سهامی می گردد.

فلسفه و مبانی نظری

با توسعه تکنولوژِی و گسترش جامعه صنعتی بسیاری از فعالیت های سنتی محدود،تبدیل به فعالیت های اقتصادی_تجاری بزرگی شده است که برخی از این ها شامل موارد مصرح در ماده 2 قانون تجارت نمی شدند مثلا اشخاصی که به ساخت انبوه مسکن اشتغال داشتند تاجر محسوب نشده و از حقوق و امتیازات قانون تجارت بهره مند نبودند لذا مقنن با توسعه شرکت های سهامی به امور تجارتی و غیر تجارتی به دنبال ایجاد این بستر بود که به صرف صورت و شکل شرکت سهامی تجاری محسوب گردد و این فعالیت ها در ذیل قانون تجارت قرار گیرند و اساسا اصلاح ماده 21 قانون تجارت در اصلاحات سال 47 برای این منظور بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 20 قانون تجارت اقسام شرکت های تجاری را برشمارده است که یکی از این اقسام شرکت سهامی می باشد.قانونگذار ما در مواد 1 و 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تعریف شرکت سهامی پرداخته است که در ماده 2 قانون نام برده شرکت سهامی را ولو اینکه موضوع عملیات شرکت تجارتی نباشد ، تجارتی دانسته است . در توضیح این مطلب باید بیان داشت که در حقوق ایران در صورتی که شرکت به صورت یکی از اقسام شرکت های ماده 20 قانون تجارتباشد دو گونه است گاهی به صرف صورت،شرکت تجاری محسوب می گردد حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد و گاهی امکان ندارد که شرکت تشکیل شود مگرآنکه موضوع آن تجارتی باشد مثل شرکت های تضامنی و نسبی.حتی ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت هایی که خارج از ماده 20 قانون تجارت باشند(شرکت عملی) را که به امور تجارتی اشتغال داشته باشند تجارتی دانسته است. نکته ای که باید افزود این است که امروزه این قاعده مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت است که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکتی است تجارتی به همین سبب قانونگذار برای تشکیل آن تشریفات و فرایند هایی را در نظر گرفته است . باید افزود که صرفا شخصیت حقوقی شرکت تاجر است و سهام داران آن به صرف سهام داری تاجر محسوب نمی گردد.

نکات توضیحی

شر کت سهامی در هر صورتی تجاری محسوب می گردد اما در خصوص شرکت تعاونی بحث است ولیکن شرکت تعاونی نیز به صورت تعاونی تولید شامل کشاورزی،دامداری،دامپروری،صیادی،شیلات،صنعت،معدن،عمران شهری و روستایی وعشایری و به صورت تعاونی مصرف،مسکن،اعتبار،صنایع کوچک،کارو صاحبان مشاغل آزاد می تواند در موضوعات تجاری یا غیر تجاری باشد.سایر شرکت های تجاری مستفاد از مواد 2 و 3 و 94 و 116 و 141 و 162 قانون تجارت برای اینکه تشکیل شوند و تاجر محسوب شوند می باید به معاملات تجاری اشتغال داشته باشند. باید افزود که یکی از فوایدی که این توسعه دارد این است که بسیاری از فعالیت های کلان تجاری که انجام می شوند و ممکن است از نظر قانون تجارت عملیات تجارتی محسوب نشوندو فعالان نتوانند از مزایای تاجر بودن بهره مند گردند،با این توسعه مشمول آن می شوند.فرضا در صورتی که متوقف از پرداخت دیون گردد مشمول مقررات ورشکستگی می گردد و می تواند از اثار سویی که ایجاد کند جلوگیری نماید.

رویه های قضایی

شرکت های سهامی عام و خاص صرف نظر از موضوع فغالیتشان ،شرکت های با مسئولیت محدود ، تضامنی، مختلط ونسبی که موضوع عملیاتشان امور تجارتی است مشمول مقررات ورشکستگی قراردارند.لذا در مواقعی که متوقف از تادیه دیونشان می گردند باید مشمول مقررات ورشکستگی گردند. در این خصوص اشتباهی که در رسیدگی به شرکتهای مضاربه ای که به صورت سهامی خاص ایجاد شده اند صورت می گیرد این است که بعضا پرونده این شرکت ها در داسرا مطرح شده است و پس از طرح کیفرخواست علیه مدیران، دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم کلاهبرداری و خیانت در امانت کرده است و خود دادسرا پس از تهیه لیست طالبکاران و بدهکاران مبادرت به اخطار کرده است که این از وظایف اداره یا مدیر تصفیه ورشکستگی می باشد و خارج از صلاحیت دادسرا یا دادگاه می باشد و دادستان باید این گونه پرونده ها را در صورت وجود شرایط با عنوان اتهامی ورشکسته به تقلب مطابق ماده 415 قانون تجارت تحت تعقیب قرار دهد و درخواست صدور حکم توقف آنها را از دادگاه عمومی حقوقی بنماید.