ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در شركت سهامی تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.

مواد مرتبط

• ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

یکی از عناصر تشکیل دهنده شرکت هکاری دو یاچند راده بیان شده است یعنی برای اینکه مفهوم شرکت تحقق یابد حداقل به دو نفر نیاز است و در حقوق ما شرکت تک شریک نداریم.در این ماده برای تشکیل شرکت سهامی اشاره داشته است که باید حداقل 3 نفر باشند تا شرکت سهامی تشکیل گردد البته این حد نصاب ناظر بر شرکت سهامی خاص است و برای تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل می باید 3 نفر عضو باشند و کمتر از 3 نفر نمی شود. در خصوص شرکت سهامی عام به صراحت قانونگذار نصابی را تعیین نکرده است اما در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت وارد بر ماده 3 می باشد چرا که این ماده بیان داشته است که هیات مدیره باید از بین صاحبان سهام یعین شرکا انتخا شوند و تا شرکا به 5 نفر نرسند شرکت سهامی عام به وجود نمی آیدلذا در شرکت های سهامی عام نیز حد نصاب قانونی برای تشکیل شرکت وجود 5 نفر می باشد. به عبارتی دیگر می توان گفت ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مخصص ماده 3 همین قانون می باشد و به همین سبب ماده 3 لایحه قانونی ناظر بر شرکت های سهامی خاص است.

انتقادات

اشکالاتی بر این ماده واردشده است از جمله آنکه باتوجه به اینکه قانونگذار در لایحه اصلاحی شرکت های سهامی را تقسیم کرده است به شرکت سهامی عام و خاص اما در ماده 3 مشخص نکرده است که این نصاب ربای کدام نوع از شرکت سهامی است و این ابهام وجود دارد که این حد نصاب برای هر دو قسم می باشد یا برای شرکت سهامی خاص است.البته در این خصوص پاسخ داده شده است و مشکل را همانطور که توضیح داده شد براساس ماده 107 لایحه برطرف کرده اند و این نصاب 3 نفر برای شرکت سهامی خاص می باشد.ایراد دیگری که براین ماده مطرح شده است این می باشد که قانونگذار از واژه نفر استفاده کرده است و نفر شامل شخص حقیقی می شود در حالی که مقنن شراکت اشخاص حقوقی را نفی نکرده است در این خصوص هم گفته شده است که قانونگذار از باب تسامح واژه نفر را به کار برده است لذا شامل شخص حقوقی هم می شود.