ماده ۴۵۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۵۹ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 454 قانون مدنی را به ماده ۴۵۴ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

توضیح واژگان

بیع، یعنی خرید و فروش.[۱] و بیع، یعنی تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۲] و به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]

به چیزی که فروخته می شود؛ مبیع گویند.[۴]

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده 1816 قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، دررابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع شرط، طرفین توافق می نمایند که مشتری، مبیع را، آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد. و جهت التزام به مفاد این تراضی، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده تعارض دارد؛ پرهیز نماید. پس در خیار شرط، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به طور ضمنی بر خریدار شرط می گردد.[۶]

اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده؛ و سپس بیع را فسخ نماید؛ دراینصورت چنانچه مشتری، مورد معامله را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی نماید. زیرا مشتری، در ملک خویش و با اذن قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است. و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق مال الاجاره خواهد بود.[۷]

سوابق فقهی

در عقود بیعی که به طور صریح یا ضمنی، شرط ابقای عین شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدارف که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.[۸]

انتقادات

قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و ... تسری می داد؛ تا مراجعه کنندگان به قانون، در مقام تعمیمی، دچار مشکل نگردند.[۹]

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4227816
  6. محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105944
  7. محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5105896
  8. محمدمهدی الشریف و نصراله جعفری خسروآبادی. تصرفات (من علیه الخیار) در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی). فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 33 تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5103676
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4227816